حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سوال[1]: چطور فتوایی که تفخیذ طفل شیرخوار را جایز می داند بفهمیم و توجیه کنیم؟

پاسخ: گاهی در سطح ادله ی اجتهادی که فقهاء در رسیدن به احکام شرعی بر آن اعتماد می کنند سخن می گوییم و گاهی در سطح طبیعت بیان مسائل فقهی و فتاوی شرعی سخن می گوییم و این که چگونه باید فتاوی را بر اساس شرایط زمانی و مکانی بیان کرد و گاهی از قبح مضمونی و تصویر بدی که فتوای معینی به ما نشان می دهد سخن می گویم به صرف نظر از شیوه ی بیان یا طبیعت ادله ی استنباطی آن.

1 ـ اما نسبت به سطح اول، فقیهی که این فتوی را می دهد از خاستگاه اطلاقات و عمومات نصوصی که بر حقوق زوج بر زوجه و استتماع او و طبیعت ارتباط بین آن دو، دلالت دارند. این نصوص اسلامی قرآنی و حدیثی نزد تمام فرق اسلامی بر این نکته اتفاق دارند که زوج می تواند هر فعل غریزی که بخواهد تا زمانی که ضرری از آن به او یا همسرش نداشته باشد را انجام دهد و این نصوص جز برخی از موارد را استثناء نکرده اند مواردی مثل آمیزش جنسی در حالت حیض یا نفساء و آمیزش جنسی با زنی که به سن نه سالگی نرسیده است و آمیزش مقعدی نزد برخی از فقهاء، با تفاصیلی که در این موضوع و مانند آن وجود دارد.

فقهاء ـ چه بسا این موضوع مورد اجماع ایشان باشد ـ معتقدند که ازدواج ارتباطی است که بین دو طرف جمع کرده و شرط نیست که دو طرف بالغ باشند زوج می تواند بالغ باشد ولی زوجه غیر بالغ باشد و همینطور بالعکس و می تواند هر دو طرف بالغ یا غیر بالغ باشند و در حالت عدم بلوغ، ولی شئون عقد را به عهده دارد.

معنای این سخن آن است که «زوجة» عنوانی است که بر زن بالغ و غیر بالغ اطلاق می شود مثل عنوان «زوج» عنوانی است که بر بالغ و غیر بالغ اطلاق می شود اگر نصوص دیگر بگوید مرد بر همسر خود فلان حقوق را دارد این نصوص شامل زن بالغ و غیر بالغ میشود به خاطر صدق عنوان «زوجة» بر آن و غیر بالغه در مسأله ی دخول خارج شده است بنابراین هر چیزی غیر از دخول مشمول ادله خواهد بود از جمله بوسیدن از روی شهوت یا غیر آن و تفخیذ و مانند آن.

از این رو، فقیه به جواز تفخیذ شیرخوار فتوی می دهد چون دلیلی که در دسترس اوست این نتیجه را به او می دهد و او این حق را به خود نمی دهد که امور را با مزاج شخصی خود بیامیزد یا فتوایی را که موافق با نصوص است به این بهانه که این مسأله با مذاق شخصی او یا مردم منجسم نیست کنار بگذارد. این منهج اجتهادی است که فقیه را به مثل این نتیجه می رساند.

طبعاً برخی نسبت به این تحلیل اجتهادی رایج مخالف هستند و نصوصی که از رابطه ی غریزی بین مرد و همسرش دلالت دارند را از حالت رضعیة و مانند آن منصرف می دانند و معتقدند این نصوص از حالت طبیعی در مجال ارتباط غریزی یعنی حالتی که همسر در سنی است که ـ نوعاً ـ صلاحیت تعامل غریزی و جنسی را داشته باشد این قرائت دیگری از نصوص است که برخی از علما به آن معتقدند یا ممکن است به آن معتقد باشند مثلاً.

بلکه برخی احتمال صدق استمناء در این حالت را مطرح کرده اند و احتمال تحریم را ترجیح داده اند و حکم در این جا تابع نوع فهم متن و تحلیل و مطالعه ی مضمون آن است و هر پژوهشگری که توان بحث اجتهادی دارد می تواند فتوای تفخیذ شیرخوار را مورد مناقشه قرار دهد یا هر کسی که آن را رد می کند مورد مناقشه قرار دهد تا زمانی که دیدگاهی معتمد بر تحلیل معقول داشته باشد.

2 ـ اما نسبت به سطح دوم: که شکل دهی فتاوی است. من با شما موافق هستم که بیان امور به گونه ای که موجب ایجاد آسیب نزد خواننده با توجه به حالت عمومی وی باشد. به گونه ای که موجب تشویه صورت دین و شریعت شود، مناسب نیست. فتاوی را باید به روشی که در خدمت خود احکام شرعی باشد بیان کرد اما با مخفی کردن فتاوی و احکام به این بهانه که موجب برانگیخته شدن زید از مردم می شود موافق نیتسم مخصوصا در مثل این دورانی که بی بینیم برخی از مردم هرطور هم که فتاوی را برای ایشان بیان کنید باز هم نوعی عقده با فتوای شرعی دارند و ذره نوری در آن نمی بینند با وجود اعتقاد شخصی بنده به این که بسیاری از فتاوی بر اساس منطق علمی سلیم بر اساس دیدگاه شخصی بنده نادرست هستند.

3 ـ اما نسبت به سطح سوم: قضیه ی قبح ذاتی در فتوی است به گونه ای که عقل سلیم از آن ابا داشته و ذوق سلیم آن را طرد می کند. این مسئله امری کاملا نسبی است ذوق و قضایای ان موضوع بسیار پیچیده ای است که تابع فرهنگ های مختلف و صنعت رسانه و ابزارهای رسانه ای است.

توجه به این نکته در موضوع بحث ما ضروری است این است که فقیه همچون یک قانوندان با امور تعامل می کند فقیه می گوید این فعل جایز است ولی نمی گوید این فعل واجب یا مستحب است. جواز انجام کاری از نظر قانون به معنای حسن و زیبایی نهایی آن از نظر ارزشی نیست. این تصویر را در نظر بگیرید که شخص بسیار فقیری نزد شخص بسیار ثروتمندی برود و یک مبلغ بسیار اندکی که نسبت به شخص ثروتمند هیچ به شمار نمی رود از او بخواهد در این جا قانون می گوید فرد ثروتمند ملزم به پرداخت پول نیست اما اگر بخواهیم امور را به صورت تراژدی تصویر کنیم می توانیم تمام قوانین جهان که به این امر حکم می کند را زیر سوال برده و کاری کنیم که مردم بر مثل این قانون اشک بریزند.

ترخیصی که قانون برای امری می دهد مانع دخول عناصر اخلاقی یا ذوقی یا عرفی که آن را ناپسند بشمارند نمی باشد شرع و قانون به انسان اجازه می دهد که با لباس راحتی به خیابان بیاید اما این امر از نگاه بسیاری از اعراف قبیح است. شرع و قانون به انسان اجازه می دهد که چهره ی کثیفی داشته باشد اما این کار از نگاه بسیاری از اعراف و اذواق قبیح و زشت است. نگاه قانون به اشیاء ممکن است با نگاه اخلاق یا عرف یا ذوق به آن یکسان نباشد. به این معنی که ممکن است گاهی این دو نگاه با هم یکسان بوده و گاهی با هم متفاوت هستند. از این رو بارها گفته ام که: اسلام تنها فقه نیست بلکه منظومه ی بزرگی از فقه و اخلاق است. شریعت تنها جانب حقوق و واجبات در روابط انسانی را مد نظر قرار می دهد و ارزشگذاری امور تنها از این طریق مشخص نمی شود.

در پایان به این نکته اشاره می کنم که برخی از کسانی که به این فتوی حمله کرده اند نگاه خود را بر سید روح الله خمینی متمرکز کرده اند از این جهت که این فتوی در رساله ی عملیه ی او آمده است با این که این فتوی در کتب بسیاری از فقهاء آمده است. همانطور که می خواهم نسبت به استخدام مذهبی از این قضیه تعلیقه ای بزنم. این کار به نظرم من مایه ی تعجب است و از سوی دیگر انسان را به فکر فرو می برد این که اهل مذاهب فقهی به خاطر مثل این فتوی به یک مذهب فقهی حمله کرده و آن را تشنیع کنند همانطور که از آن طرف با تشنیعی که از سوی برخی از شیعیان نسبت به فتاوی دیگر مذاهب با استفاده از این منهج در تعامل با امور، انجام می دهند موافق نیستم. حقیقت این است که تمام مذاهب فقهی چنین فتاوای عجیب و غریبی دارند اگر بخواهیم با این منطق سخن بگوییم و فضا برای گفتن آن فراهم باشد موارد بسیار زیادی را می توان اشاره کرد.

در این جا به ذکر دو کلام اکتفا می کنم. امام ابن قدامه مقدسی در کتاب «المغنی» هنگام سخن از موضوع «الصغیرة» این چنین می گوید: «فأمّا الصغيرة التي لا يوطأ مثلها، فظاهر كلام الخرقي تحريم قُبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها، وهو ظاهر كلام أحمد، وفي أكثر الروايات عنه قال: تستبرأ وإن كانت في المهد، وروي عنه أنّه قال: إن كانت صغيرة بأيّ شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في روايةٍ أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممّن تحيض، وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها، وهذا اختيار ابن أبي موسى، وقول مالك، وهو الصحيح؛ لأنّ سبب الإباحة متحقّق وليس على تحريمها دليل، فإنّه لا نصّ فيه، ولا معنى نص؛ لأنّ تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياً إلى الوطئ المحرّم أو خشية أن تكون أمّ ولده لغيره، ولا يتوهّم هذا في هذه، فوجب العمل بمقتضى الإباحة» (المغني 9: 159).

با نگاه در این متن متوجه می شویم که این قضیه نزد دیگر مذاهب نیز نسبت به مسأله ی صغیره به صورت کلی محل بحث است.

 اما کلام دوم از شیخ محمد حسن نجفی است که او نیز همان اسلوب مسخره کنندگان را در این جا به جهت تشنیع بر فقه احناف به کار می گیرد فتاوی شاذ ایشان را جمع می کند. هیچ با اسلوب او موافق نیستم و این اسلوب را غیر علمی و مطرود می دانم. وی در بحث تسلیم در نماز می گوید ( شخصاً از نقل این متن عذرخواهی می کنم به خاطر برخی از تعابیر آن) وی در اعتراض با فقن ابی حنیفه این چنین می گوید: «ولعلّ الذي ألجأه إلى التخيير المزبور بعد القياس، أنه راعى التناسب بين أفراد ما ابتدعه من الصلاة وبين المحلّل لها، إذ منها عنده ـ بعد الوضوء بنبيذ التمر المغصوب منكوساً عكس الكتاب العزيز ـ الصلاة في الدار المغصوبة على جلد كلب، لابساً لجلد كلب، وبيده قطعة من لحم كلب، وعليه نجاسة، ثم يكبّر بالفارسيّة، ويقرأ كذلك مدهامّتان، ثم يطأطئ رأسه حداً يسيراً غير ذاكر ولا مطمئن، ثم يهوي إلى السجود من غير رفع، ثم يحفر حفيرة لينزل جبهته أو أنفه فيها، من غير ذكر ولا طمأنينة ولا رفع بينهما، ثم يقعد من غير تشهّد، وهذه لا يناسبها إلا التحليل بضرطة قطعاً، وحقّ للآمر بها أن يأمر بهذا المحلّل لها» (جواهر الكلام 10: 283).

این همه نشان از آن دارد که هیچ مذهبی از مذاهب فقهی مسلمانان از مجال تشنیع دو طرفه با مثل این روش ها سالم نخواهد ماند. بنابراین باید این اسلوب های تحریک آمیز را کنار بگذاریم و به مستندات فقهی بازگردیم و امور را با عقلی ارام و دور از امور مذهبی مورد بررسی قرار دهیم چه بسا بتوانیم به جای تضییق وقت با مثل این مچ گیری ها که متاسفانه به خلق و خوی برخی از ما تبدیل شده است، به فقه اسلامی بهتری نسبت به آن چه که تا به امروز به آن رسیده ایم دست یابیم.

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع 1: سوال 136.