حیدر حب الله

ترجمه: سعید نورا

سؤال[1]: بحث شما را در مورد شرط ایمان در خمس و زکات مطالعه کردم (در کتاب شما: دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر 4: 337-391) و همچون سایر تحقیقات شما از آن نیز بهره بردم. یک سوال قدیمی جدید برای من ایجاد کرد: آیا محقق، دانشمند و فقیه اسلامی باورهای خود را از قبل در اثر موثرات مختلف شکل می دهد، سپس به سراغ آیات و روایات می رود و آنها را به گونه ای هدایت می کند که به همان نتیجه برسد یا  همراه با پرسش ها و مشکلات خود به سراغ منابع می رود تا به جستجوی راه‌حل و درمان آن ها بپردازد و تدخل پیش فرضهای ذهنی به شکل طبیعی و قهری خواهد بود ـ اگر این تعبیر درست باشد ـ و مقصودم پژوهشگر یا متفکر مشخصی در اینجا نیست. به خاطر دارم که شهید سید باقر صدر رحمه الله در موارد متعددی به این موضوع اشاره کرده اند. اما اشکال بنده در این بحث که البته ممکن است اشکال درستی نباشد ولی به جهت آگاهی بیشتر، آن را بیان می کنم: در این بحث ملاحظه می کنیم که شما در ابتدای بحث گرایش به تفسیر ولایتی را نفی می کنید چرا که با پاسخ های قرآن کریم در اعتراضات منافقین سازگار نیست آنگاه به آن یا نزدیک به آن ختم شدید با این حال این مطلب ـ به نظر حقیر بنده ـ قانع کننده نیست. زیرا چه مانعی وجود دارد که مقصود از ذکر مستحقین زکات، از جمله سهم (مولفة قلوبهم)که از زکات به ایشان می داد ـ اگر درست باشد ـ به گونه ای که مفاد آنچنین باشد که ای منافقین اعتراض شما درست نیست اگر تفاوت یا تبعیض در اعطای او به شما وجود دارد دلیل آن کثرت اقسام مستحقین است، یا اینکه شما از آن سهم معینی دارید و دیگران نیز سهم خود را دارند، به پشتوانه فرموده خداوند متعال: ﴿ولو أنّهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله..﴾.  سپس قرآن در آیه دیگری از سوره توبه که نمی دانم چرا در این بحث  ذکر نشده است؟ آیا با سیاق این بحث بیگانه است؟ مهم این است که خداوند متعال خطاب به پیامبر می فرماید: ﴿خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلاتك سكنٌ لهم﴾، که ممکن است گفته شود که از این آیه چنین برداشت می شود که پیامبر به عنوان پیامبر و حاکم به گرفتن صدقات از مومنین و مصرف آن در مصارف معین آن، دستور داده شده است مگر این که گفته شود این آیه متعلق به صدقات دیگری غیر از زکات است و گمان نمی کنم کسی این چنین گفته باشد. با توجه به این امر، تطهیر و تزکیه برای پرداخت کننده و دستور پیامبر به دعا و صلوات بر آنها به خاطر آرامشی که برای ایشان در اینکار است در مقابل پرداخت این اموال و دست برداشتن از آن ها به جهت تشویق و ترغیب آن ها در ثواب معنوی، این ها نسبت به مومنین تناسب بیشتری دارد تا منافقین. سپس نتیجه ای که به آن رسیدید خیلی دور از قول به امر ولایتی نیست چرا که صدور آن در شرایط استثنائی را ترجیح داده اید و پیش از این بیان داشتین که این مطلب تاریخی یا ولائی است و این نکته قابل ملاحظه است که روایات خاص بسیار است و از باقر، صادق، کاظم، رضا و عسکری علیهم السلام نقل شده است، پس چه حالت استثنایی در تمام این دوره های زمانی ادامه داشته است؟ درست است که روایت ضریس بر این امر دلالت دارد، اما آیا برای تعمیم کافی است؟ موضوع مستلزم تحقیق تاریخی و رصد شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی و مانند آن است. خاطرنشان می شود که روایات مجموعه ای که این کار را جایز می دانند که هم به لحاظ دلال ی واضح و هم به لحاظ سندی تام باشند تنها یک روایت است که آن هم از ابن یقطین از امام کاظم علیه السلام نقل شده است و آن هم درباره زکات فطره می باشد. آیا با توجه به مطلبی که در مورد سید محمود هاشمی در مورد گرایش ایشان به ولایی بودن شرط ایمان در زکات اشاره کردید، عجیب نیست که وی در فتوای خود به این موضوع فتوی داده است به خلاف خمس که در آن احتیاط کرده است؟

پاسخ:  اول: طبیعی است که محقق یا منتقد از پیشینه های قبلی شروع کند، اما پیشینه ها دو نوع هستند: گاهی عینیت تحقیق را خدشه دار می کنند و گاهی عینیت آن را تأیید می کنند. مثلاً وقتی مسئله زکات از این ذهنیت که می خواهیم مشکل مسلمانان امروز را حل کنیم مورد مطالعه قرار می دهیم و من هم با ذهنیت مذهبی همراه نبوده و به لحاظ روانی با آن راحت نیستم، بنابراین در اینجاست که با این پیشینه ها گرفتار انطباق متن و دستکاری آن خواهیم شد و این درست است. اما یک بار دیگر، متون زکات را از چند دیدگاه که در مرحله قبل آن ها را اثبات کرده و بر آن دلیل آورده ام، بحث خود را آغاز می کنم که مهمترین آنها عبارتند از:

الف - ائمه تشریع نمی کنند و هر تشریعی که فرمودند یا حکم زمانی و سلطانی و موقت است یا حکم نبوی است که قبلاً توسط ایشان بیان شده است و از آنجا که اگر حکم نبوی بیان می شد قطعا ظاهر می شد و به ما می رسید حال آن که مفروض آن است به ما ظاهر نشده یا نرسیده است، این امر ولائی بودن این حکم را از جانب ائمه آشکار می کند، این اصلی است که من شخصاً مدعی هستم که یکی از کلیدهای بحث اجتهادی در فهم متون اهل بیت علیهم السلام و همچنین رفع تعارض بین آنهاست. این موضوع را به تفصیل در کتاب حقیر خود تحقیق کرده ام. (حجية السنّة في الفكر الإسلامي، قراءة وتقويم: 517 ـ 569، مؤسّسة الانتشار العربي، عام 2011م).

ب - قرآن كريم اين اصل را مطرح كرده است كه مسلمانان در حقوق اوليه اختلاف ندارند و آنها امت واحده هستند و اين اصل يك اصل تشريفاتي نيست بلكه يك اصل قانونی حقيقی است و من در یک تحقيق مستقل اين موضوع را توضيح داده ام که می توانید در کتاب حقیر اینجانب به آن مراجعه کنید (دراسات في الفقه الإسلامي المعاصر 2: 7 ـ 57)، و این به معنای لزوم ارائه هر تصویری که روایات ارائه می کنند به این اصل قرآنی است که - همانطور که در جای خود توضیح دادم – به شش اصل اساسی قرآنی باز می گردد.

وقتی محقق از این دو اصل مثلاً شروع می کند - صرف نظر از اینکه با آنها موافق باشید یا نه و دیگران حق دارند مناقشات خود را در این دو اصل با او درمیان بگذارند – وی از عینیت در تحقیق خارج نمی شود بلکه با آن سازگار است، دقیقاً همانند این است که آقای خویی می فرماید من بر اساس نظریات و مبانی خودم در اصول فقه یا در فلان بحث به فلان نتیجه می رسم.

شاید عدم آشنایی ما با چنین مبانی بنیادی در فقه، همان چیزی باشد که موجب حیرت و این احساس خودانگیخته است که این عقاید مبتنی بر یک گرایش غیر عینی است.

دوم: آنچه من در یک جا نفی کردم - اگر منظور شما را درست فهمیده باشم – ولائی بودن این حکم نسبت به پیامبر آن هم از نظر ماهیت تعلیلاتی است که در آیه صدقه آمده، نه مطلقاً و نه ولائی بودن نسبت به ائمه که اخیراً آن را ثابت کردم یا به آن نزدیک شدم.

سوم: حضور دیگرانی که مستحق زکات هستند، نافی مشکل منافقین نیست، وقتی منافقین یکی دوبار آن را نگیرند، - بر حسب طبیعت اشیاء - متوجه می شوند که کنار گذاشته شده اند و اگر تحلیل شما درست باشد. - اگر من شخصاً منظور شما را فهمیده باشم – مناسب آن بود که قرآن به کثرت و تعدد مستحقان اشاره کند نه اینکه افراد مستحق را به این کثرت محدود کند که ادات حصر آن را نشان می دهد. مناسب آن بود که بگوید: صدقات چند قسم است نه یک قسم، نه این که بگوید: صدقه فقط برای این اقسام خاص است، جمله دوم بر خلاف جمله اول با نفی دیگران سازگار است.

چهارم: آیه ﴿خذ من أموالهم صدقة..﴾ مربوط به پرداخت زکات است و با مقام مصرف زکات که محل بحث ماست، کاملاً متفاوت است و ممکن است از مال آنها صدقه بگیرد به قصد تطهیری که از دادن پول حاصل می شود، ولی مصرف این صدقه بر تمام جامعه اسلامی باشد از جمله کسانی که به طهارت نرسیده اند [صدقه نداده اند]

این را سخنان خود فقها با شهادت متن مقدس تقویت می کند، زیرا فقها اجازه داده اند که قسمتی از زکات را برای کافران از سهم (مولفة قلوبهم) خرج کرد با این که تعبیراتی همچون: (خذ من أموالهم صدقة) شامل ایشان نمی شود و تاریخ نگفته است که پیامبر منافقان را از جمع آوری زکات معاف کرد اگر مستحق پرداخت زکات بودند، بنابراین این آیه در سیاق بیان طبیعت اولی یک چیز است.

پنجم: مشکل محرومیت شیعیان و وضعیت دشوار آنان که صدور حکم ثانوی یا حکومتی را موجه می کند، چنان که اشاره کردیم، مشکلی است که قرن ها ادامه داشته است - برادر عزیزم - پس چه چیزی مانع از آن می شود که این موضوع علت این حکم باشد و به مدت امامت چند امام به درازا بکشد؟! خمس ارباح مکاسب از دیدگاه برخی یک حکم ولائی است یا به طور قطعی - چنانکه نظر سید کمال حیدری است، و من از شاگردان دیگر آقای سیستانی و مقرران بحث ایشان شنیدم- یا به صورت گرایش و احتمال مثل استاد بزرگوار ما جناب آقای محمود هاشمی، هر چند که تشریع خمس از زمان امام باقر علیه السلام تا زمان غیبت باقی مانده است.

از این رو روشن می شود که در اینجا بحث تعداد روایات خاص یا میزان اعتبار تاریخی آنها نیست (زیرا در خمس نیز روایات بسیاری از جمله روایات صحیح وارد شده است) بلکه بحث فهم این روایات و آگاهی از سیاق آنها از دو اصل فوق الذکر و سایر شواهدی که در آن تحقیق ذکر کردیم، پس به همان بحث مراجعه شود.

ششم: صحبت از تتبع تاریخی قابل قبول است، اما گاهی اوقات شما اسناد مستقیم پیدا نمی کنید و به اسناد کلی که به لحاظ تاریخی مرتکز شده اند بسنده می کنید، پس نیازی به مستندسازی آنها نیست، بعد از اینکه بر اساس آنچه از مجموع وقایع به دست می آید این مفهوم ارتکازی شده باشد.

______________________

[1] حیدر حب الله، إضاءات فی الفکر والدین والاجتماع ۳: سوال 482.