مصطفى مهدوى ارجمند

دکتر حیدر حب الله در نشست پژوهشی دانشگاه مفید در تاریخ یک‌شنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، به صورت برخط شرکت کرد. او در این نشست به واکاوی دقیق و چندوجهی نظریه چالش‌برانگیز و در عین حال محوری «تخصیص قرآن به خبر واحد» در اصول فقه پرداخت. این مسئله، فراتر از یک بحث فنی اصولی، نقاط تلاقی حساس در فهم رابطه کتاب و سنت و مرجعیت هر یک را آشکار می‌سازد.

ایشان در آغاز، با تحدید موضوع، یادآور می‌شود که نزاع رایج در باب تخصیص، عموماً بر این فرض استوار است که عام قرآنی، دلالت بر «موجبه کلیه» (استغراق و شمول همگانی) دارد. گویا با این بیان به دیدگاه دیگری اشاره می‌کند که طبق آن، دلالت اولیه عام قرآنی ممکن است «موجبه اکثریه یا کثیریه» باشد و اثبات «کلیّت» به معنای منطقی آن، نیازمند قرائن افزون‌تری است. بر مبنای این دیدگاه دوم، تعارضات جزئی روایاتِ معتبر با عمومات قرآنی، لزوماً به معنای تخصیص نخواهد بود. دکتر حب‌الله خود از قائلان به این دیدگاه اخیر است و اگر بنا بود مباحث را صرفاً بر اساس رأی شخصی خود ارائه دهد، مسیر بحث احتمالاً متفاوت می‌شد. با این حال، ایشان در این سخنرانی، به دلیل اهمیت و ظرایف موجود در دیدگاه احناف، تمرکز اصلی بحث خود را بر آراء آنان قرار داده‌ است.

دکتر حب الله در سخنرانی خود با ترسیم سیر تاریخی، نشان می‌دهد این مسئله در میان اهل سنت چگونه با مخالفت احناف روبرو بوده است؛ احنافی که حتی با پذیرش اجمالی حجیت خبر واحد، آن را برای تخصیص قرآن کافی نمی‌دانند. همزمان، در فضای شیعی، این نظریه تحولی قابل تأمل را از انکار یا توقف اولیه (ناشی از احتیاط در برابر ظنون و تأکید بر قطعیت‌های قرآنی) به پذیرش گسترده در دوره‌های متأخر (عمدتاً پس از علامه حلی و متأثر از ساختارهای اصولی اهل سنت) پیموده است. تحلیل حب الله از تفکیک دقیق میان دو گروه مخالف آغاز می‌شود: مخالفان مبنایی (مانند متقدمین شیعه که اساساً حجیت خبر واحد در عرض قرآن را نمی‌پذیرند) و مخالفان روش‌شناختی (نظیر احناف که حجیت خبر واحد را می‌پذیرند اما آن را قادر به تخصیص عمومات قرآنی نمی‌دانند). این تفکیک، ظرایف استدلال هر گروه را برجسته‌تر می‌کند.

در کانون این بحث، تبیین مبانی احناف قرار دارد که از دو زاویه قابل بررسی است:

1. رویکرد معرفت‌شناختی:احناف دلالت عام قرآنی را «قطعی» می‌دانند – نه قطع منطقیِ فارغ از هر احتمال خلاف، بلکه قطعیتی عرفی به معنای وثوق‌آور و نبود دلیل معتبر بر خلاف آن. در مقابل، خبر واحد را ذاتاً «ظنی» تلقی می‌کنند. بر این اساس، امر ظنی نمی‌تواند دامنه شمول امر قطعی را محدود سازد. این تلقی خاص از «قطع»، تمایز آن از قطع فلسفی یا منطقی، و تأکید بر ظنیت ذاتی خبر (حتی اگر صحیح‌السند باشد)، نکته‌ای کلیدی در فهم نظام معرفتی و اصولی احناف است. این مبنا، مقاومت آنها را در برابر سیطره خبر بر قرآن توضیح می‌دهد و حجیت قرآن را در اولویت و استقلال حفظ می‌کند.

2. رویکرد هرمنوتیکی: احناف «تخصیص» را نه صرفاً «بیان» و تفسیر مراد از عام (آنچنان که جمهور می‌پندارد)، بلکه نوعی «نسخ جزئی» یا به تعبیر دقیق‌تر، ابطال حکم در برخی مصادیق می‌دانند. از دیدگاه آنان، همان‌طور که نسخ کلی قرآن (ابطال کامل یک آیه) با خبر واحد مردود است، نسخ جزئی آن (خارج کردن برخی افراد از شمول حکم عام) نیز با ابزاری ظنی پذیرفته نیست. این نگاه، تخصیص را به مثابه ایجاد تعارض میان عام و خاص و در نهایت، تغییر در گستره اراده اولیه الهی می‌فهمد، نه صرفاً کشف مراد اولیه از عام.

در مقابل این دیدگاه، جمهور فقها (اعم از شیعه و سنی متأخر) با «ظنی» دانستن دلالت عام (یا حداقل، عدم قطعیت آن در رویارویی با خاص) و «بیان» انگاشتن تخصیص، راه را برای عملکرد خبر واحد به عنوان مبیّن و مخصِّص قرآن هموار کرده‌اند. از منظر آنان، خاص قرینه‌ای است که از ابتدا نشان می‌دهد مراد جدی شارع از عام، تمام افراد آن نبوده است. دکتر حب الله به نکته قابل تأملی اشاره می‌کند: رویکرد «بیان‌انگارانه» جمهور، فراتر از استدلال‌های نظری صرف، شاید تلاشی – آگاهانه یا ناخودآگاه – بوده است تا از تعارض ظاهریِ بسیارِ اخبار آحاد با عمومات قرآنی جلوگیری شود. هدف از این تلاش، احتمالاً حفظ اعتبار و کارآمدی اخبار آحاد در نظام استنباط بوده است. پیامد این رویکرد آن است که خبر واحد، عملاً نقشی «حاکم» و مفسر اصلی قرآن می‌یابد؛ گویی خبر، قرینه‌ای منفصل و مقدم بر قرآن (ذوالقرینه) است. در نتیجه، قرآن در دلالت بر عمومات خود، تا حدی به تأیید یا عدم تخصیص از سوی خبر واحد وابسته می‌شود. این تحلیل، انگیزه‌ها و پیامدهای بعدیِ شکل‌گیری این نظریه هرمنوتیکیِ مسلط را روشن می‌سازد. همچنین نشان می‌دهد چگونه یک ابزار تفسیری می‌تواند موازنه قدرت و اولویت را در سلسله مراتب ادله شرعی تغییر دهد.

بدین ترتیب، سخنران به روشنی نشان می‌دهد که تفاوت در تعاریف بنیادین اصولی (مانند درک تخصیص به مثابه «نسخ جزئی» نزد احناف، در مقابل «بیان» نزد جمهور) و اختلاف در مبانی معرفتی (مانند درجه قطعیت و ظنیت دلالت‌ها و حجیت‌ها) چگونه به شکل‌گیری دو نظام اصولی کاملاً متفاوت منجر شده است. هر یک از این نظام‌ها منطق درونی متمایز و پیامدهای گسترده‌ای در فهم رابطه قرآن و سنت، روش استنباط احکام، و جایگاه هر یک از این دو منبع در فرآیند استنباط دارد. بازخوانی این مناقشات بنیادین، نه تنها برای فهم تاریخ و تطورات علم اصول اهمیت دارد، بلکه برای جریان‌های فکری معاصر نیز بسیار آموزنده و راهگشاست. به‌ویژه برای آنهایی که در پی بازتعریف مرجعیت قرآن و تنظیم مجدد رابطه آن با سنت هستند، این بحث‌ها افق‌های جدیدی برای تأمل در مبانی استنباط می‌گشاید.